تحت مظلة العناية الحكومية الكبيرة #بملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة واتخاذ كافة الإجراءات العملية المناسبة لخلق البيئة التمكينية لهذا النوع من المشاريع الحيوية نظراً لدورها المهم على مستوى تحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية… ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال اجتماعاً نوعياً للوزارات والجهات المعنية بإدارة هذا الملف لمتابعة الواقع القائم والصعوبات الماثلة واتخاذ ما يلزم بشأنها بشكل عملي وموضوعي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء إصرار الحكومة على أن يبقى برنامج عمل #المشاريعالصغيرةوالمتوسطة #عنواناً دائماً على طاولة الملفات الاقتصادية للحكومة، مشدداً على ضرورة الاستثمار الأمثل للبنية التشريعية والمؤسساتية القائمة لهذا البرنامج على النحو الذي يسمح برصد الأثر التراكمي الاقتصادي والاجتماعي لتطور تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أرض الواقع.
كما أكد على أن هذا البرنامج يشكل مكوناً مهماً من مكونات الاقتصاد الوطني، ويشكل فرصة حقيقية للمشاركة في تحقيق الخطط التنموية لما يتمتع به من مزايا نسبية ومطلقة ولتوزعه القطاعي والجغرافي الواسع.
المهندس عرنوس شدد على ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي سواء على مستوى الوحدات الإدارية وتأمين المكان المناسب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن ديمومة واستقرار هذه المشروعات وتوفير الخدمات المطلوبة لها، وكذلك على مستوى تمكين المستثمرين من الوصول إلى التمويل المناسب بشروط ميسرة بالاستفادة من الإقراض الذي تتيحه المصارف العاملة والخدمات المقدمة من مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تبدأ عملها الفعلي مباشرة بعد أن تم استكمال بنيتها الإدارية والتنظيمية والتشريعية.
كما تم التأكيد على أن توفير التمويل ليس العامل الوحيد المؤثر في شروط نجاح هذه المشروعات بل لا بد من وجود منهجية واضحة لدى الجهات المعنية بإدارة القطاع سواء لجهة تعزيز ثقافة الاستثمار وبناء المشروع وإدارة التسويق الجيد للمنتجات، وتحديد الأولويات وتسهيل وتبسيط الإجراءات والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة على النحو الذي يسمح برسم خريطة مدروسة لتوزع هذه المشاريع وغيرها من القضايا.
رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة قيام المؤسسات والهيئات المعنية بإدارة الملف بعقد اجتماعات مفتوحة بالتنسيق مع الفعاليات ذات الصلة من الاتحادات والنقابات والشركاء من القطاع الخاص لضمان النجاح الأمثل لهذا النوع من الاستثمارات باعتبار هذا النجاح مسؤولية جماعية وعلى كل طرف أن يؤدي دوره فيه بالشكل الأمثل تحت طائلة المساءلة.
#تقرر تكليف المصرف التجاري السوري إطلاق برنامج تمويل نوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع القادم يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية منها.. (الطاقات المتجددة ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف ومعاصر الزيتون ومعامل الخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة والصناعات الكهربائية والالكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب).
كما تمت #الموافقة من حيث المبدأ على تشميل بناء المقاسم داخل المناطق الصناعية والحرفية بالقروض على أن تقوم وزارة المالية ومصرف سورية المركزي ومؤسسة ضمان مخاطر القروض بوضع الآلية التنفيذية المناسبة.
وتم تكليف الجهات المعنية #انتقاء /50/ مشروعاً من قائمة المشاريع المقترحة من الوحدات الإدارية لإقرارها خلال عشرة أيام من تاريخه تمهيداً لتوسيع الدائرة خلال الفترة المقبلة، وتم تكليف وزارة الإعلام الترويج عبر وسائل الإعلام الوطني لثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون الاستثمار الجديد وضوابط الإقراض.
أكد المجتمعون على أهمية التعميم على الجهات التي تعنى بهذه المشاريع #موافاةهيئةتنميةالمشروعاتالصغيرة_والمتوسطة بالبيانات المتوفرة عن هذه المشروعات وفق نموذج محدد من قبل الهيئة، كما تم تكليف وزارتي الصناعة والزراعة موافاة الهيئة بالمشاريع المقترحة من قبلهما مكانياً.