استعرض الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال اجتماع عقده مع فريق مهندسي المركز الوطني لبحوث الطاقة بوزارة الكهرباء المشروع المقدم من المركز حول سبل الاستفادة من الطاقة البديلة في عمل المخابز التابعة للوزارة بدلاً من استخدام مصادر الطاقة التقليدية ذات التكلفة العالية .
وأكد الوزير الغربي أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة سبل تنفيذ منظومة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية واعتماد الطاقة الشمسية كبديل عنها مشيراً إلى “أن التجربة ستنفذ قريباً في مخبز المزة الآلي ليتم تعميمها لاحقاً على كل المخابز في سورية وذلك لما تحققه من وفر مالي سنوي يصل إلى 70 مليون ليرة سورية حسب الأسعار العالمية الرائجة و 29مليون ليرة سورية حسب الأسعار المحلية”.
وأوضح أن التجربة ستنفذ بتمويل كامل من مركز بحوث الطاقة استناداً إلى القانون رقم 33 حيث يسترد المركز تلك المبالغ جراء الوفورات الحاصلة من تطبيق تقنيات استخدام الطاقة البديلة مضيفا إنه سيتم تطبيق تجربة مماثلة في مخبر الوزارة المركزي للتحاليل والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة بحيث يتم الاعتماد بشكل كامل على الطاقة الشمسية النظيفة والمجانية بدلاً من استخدام المولدات ذات التكلفة العالية وتكاليف صيانتها وقطع تبديلها المرتفعة.
وكان الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة قدم عرضاً أوضح خلاله فوائد المشروع الفنية والمالية والبيئية ونتائج دراسة التدقيق الطاقي التي أجراها المركز في مخبز المزة والتي حدد من خلالها الفرص الحقيقية للاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل المخبز والوفورات المالية المتحققة جراء الاعتماد عليها.
وأكد علي وجود إمكانية للاستفادة من مساحة سطح مخبز المزة لتركيب منظومة كهروضوئية لإنتاج الكهرباء اللازمة لعمل المخبز واستبدال أجهزة ومصابيح الإنارة التقليدية ذات الاستطاعات المرتفعة في المخبز بمصابيح أخرى من نوع ليدات ذات استطاعة منخفضة جداً وعزل بيت النار في المخبز لضمان عدم ضياع الحرارة في الجدران وهو ما يحقق وفورات مالية تصل إلى 29 مليون ليرة سورية سنوياً، مشيرا إلى اهتمام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع الآلية التنفيذية لتطبيق الفرص المحددة في الدراسة وإمكانية تعميم هذه التجربة على باقي المخابز في سورية وفي نهاية الاجتماع تقرر إعداد مذكرة تفاهم تتضمن البنود التنفيذية لتحقيق وتنفيذ المشروع بشكل عملي يتم توقيعها لاحقا.